مقاله تجار در اصلاحیه قانون تجارت با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله تجار در اصلاحیه قانون تجارت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجار در اصلاحیه قانون تجارت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله تجار در اصلاحیه قانون تجارت با word :
سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
تعداد صفحات: 18
چکیده:
در این مق اله با نگاهی اجمالی به چارچوب اصلاحیه قانون تجارت پرداخته شده است، و به تبیین تفاوتهای ایجاد شده در این اصلاحیه نسبت به قانون تجارت فعلی از بعد محتوایی و شکلی با اشاره به موضوعاتی که نقش محوری ایفا داشته و از اصول دوازده گانه تبعیت می نمودند پرداخته شده است. تاجر را به عنوان موضوع محوری معرفی نموده که ماهیت عمل، وی را به عنوان تاجر معرفی مینماید و به تبع انجام مکرر آن عمل است که احکام، وظایف و مسئولیتها برای تاجر تعریف شده و لازم الاجرا می گردد. لذا مقایسه ای میان مفاد مواد قانون تجارت فعلی و اصلاحیه قانون تجارت با توجه به تعریفی از تاجر و عمل تجارتی صورت پذیرفت، تفاوتهای ایجاد شده در این خصوص توسط دفتر مطالعات اقتصادیوزارت بازرگانی که از آن به عنوان نقطه قوت این اصلاحیه یاد نموده است، بررسی شده است . همچنین با توجه به اهمیت انطباق قوانین کشور با یکدیگر به این مهم پرداخته شده است و نگارندگان به تبیین تضادهای موجود موضوع محوری این مقاله با مفاد مواد 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره داشته اند. و نقاط قوت و نوآوریهای اصلاحیه تدوین شده از نقطه نظر استانداردهای حسابداری ترسیم شده است . با عنایت به اهمیت عمل تاجر و انعکاس آن در ابعاد اقتصادی به قواعد و تمهیدات پیش پینی شده درگزارشگری مالی تجار در قالب شخص حقیقی و حقوقی پرداخته شده است، بیان ابزارهایی که این اصلاحیه گزارشگری مالی را بر مبنای آنها شکل می دهد یا پیش بینی انواع دیگری از گزارشگری مالیبرای تجاری که در گروه شرکتهای تجارتی طیقه بند می شوند و سپس چارچوب پیشنهادی برای وضع قوانین که درتعارض با سایر قوانین جاری کشور نباشد و به نوعی همگن با قوانین سازمانهای بین المللی که کشورمان درآنها عضو هستند و یا براساس چشم اندازها درصدد پیوستن به آنها می باشند تبیین شده است.
- ۹۵/۰۹/۱۸